امتیاز رویتر
رقابت بیگانگان در ایران از اواخر دوره صفویه کم و بیش وجود داشت، اما به دنبال انقلاب کبیر فرانسه و تحولات مهم اروپا در اواخر قرن هیجدهم و اوایل قرن نوزدهم این رقابت وارد مرحله جدیدی شد. هر چند این رقابتها با حضور چند کشور قدرتمند آن زمان در ایران ادامه داشت ولی رقابت دو کشور استعمار‌گر روس در شمال و انگلیس در جنوب ایران ملموس‌تر وشدیدتر بود، روس و انگلیس در نتیجه رقابت در ایران، توانستند امتیازات اقتصادی، سیاسی و نظامی زیادی از ایران کسب کنند؛ یکی از اوّلین و مشهورترین امتیازاتی که به انگلستان داده شد امتیاز رویتر هست، این امتیاز از ننگین‌ترین امتیازاتی است که ممکن است از سوی یک کشور به کشور دیگری داده شود، و خود سرآغاز فصل جدیدی از کسب امتیازات اقتصادی و تجاری بود و به دنبال آن امتیازات دیگری به روسیه و انگلستان واگذار شد که هر کدام از آنها خسارتهای زیادی را برای ایران به وجود آورد.
زمان انعقاد قرارداد رویتر
این امتیاز که در زمان ناصرالدین شاه و با تلاش صدراعظم میرزا حسین‌خان سپهسالار و دلالی میرزا ملکم خان میان دولت ایران با یک یهودی انگلیس بنام «بارون جولیوس دو رویتر ( وی بنیانگذار خبرگذاری است، و خبرگذاری انگلیسی رویتر نیز به نام او نام گذاری شده است) در سال 1250 ش (1289 هـ ق – و 1872 م) بسته شد.
مفاد امتیاز رویتر
به موجب این توافقنامه که به صورت قطعی و انحصاری بود، بهره برداری و استخراج کلیه معادن ایران از جمله معادن ذغال سنگ، آهن، مس، سرب، نفت و هر معدن دیگری که در ایران قابل بهره برداری بود بجز طلا و نقره و سنگهای قیمتی، و نیز بهره برداری از جنگها و احداث قنات و کانالهای آبیاری اراضی و همچنین احداث راه‌آهن و تراموا، ایجاد جاده‌ها، خطوط تلگراف و کارخانه‌های صنعتی به مدت هفتاد سال و اجازه تمام گمرکات و صدور انحصاری هر گونه محصولات به ایران را به مدت بیست‌و پنج سال، رویتر انگلیسی با پرداخت 40000 پوند و 60 درصد سود حاصل از این امتیاز را خریداری کرد.
چنین امتیازی چنان بی‌سابقه بود که بعضی آن را بخششی بزرگ دانسته و پاره‌ای آن را فروش یک ملکت تعبیر کرده‌اند، چرا که به موجب این امتیاز ایران عملا استقلال سیاسی - اقتصادی خود را از دست می‌داد و بدون جنگ و خونریزی تبدیل به مستعمره انگلستان می‌شد. به نوشته کرزن «این قرار داد در برگیرنده تسلیم کامل همه منابع یک دولت به خارجی هاست که مانند آن هرگز به وهم و گمان احدی در نیامده و در تاریخ سابقه نداشته است.»
علل خارجی و داخلی انحلال امتیاز رویتر
روسها اولین کشور خارجی بودند که به این قرارداد اعتراض کردند و خواستار لغو آن شدند زیرا ناراحت بودند که رقیب انگلیسی آنها توانسته بود غنیمت بزرگی را به صورت انحصاری به دست آورد. در داخل ایران نیز مخالفتهای شدیدی با امتیاز رویتر شد که رهبری جناحی از مخالفین واقعی را که بدون هیچگونه منافع شخصی به مخالفت برخاسته بودند مجتهد آگاه و روحانی مبارز مرحوم حاج ملا علی کنی به عهده داشت. او در دو مسأله مهم سیاسی دخالت مستقیم داشت، یکی در مورد فراماسونری، و تشکیلاتی که میرزا ملکم خان به وجود آورده بود به شدت به مخالفت برخاست و تا شاه دستور انحلال و بر چیده شدن آن را صادر ننمود از پای ننشست و دیگری همین امتیاز رویتر که تمام منابع درآمد ایران را به کمپانی انگلیس واگذار کرده بود. وی به همراه مردم با اعتراضات همه جانبه بر این امتیاز که آن را بر خلاف اسلام و مصالح اسلام شناخته بود و معتقد بود این امتیاز موجب از دست رفتن استقلال سیاسی و اقتصادی کشور و تبدیل شدن ایران به مستعمره انگلستان بدون جنگ و استقامت می باشد.
سرانجام این اعتراضات باعث شد که ناصر الدین شاه آن را قبل از آن که به اجرا در آید ملغی اعلام کند و صدر اعظم خود میرزا حسین خان سپهسالار را که عاقد این قرارداد بود، برکنار نماید.
رویتر که دست خود را از خوان نعمتی که بدست آورده بود کوتاه دید دست از کار نکشید و این موضوع را به مدت هفده سال دنبال کرد[6] و ادعای خسارت داشت زیرا گذشته از مخارج هدر رفته، پنجاه هزار لیره به صدر اعظم میرزا حسین خان سپهسالار و پنجاه هزار لیره تنصیفاً به مشیرالدوله، وزیر خارجه (برادر سپهسالار) و ملکم خان سفیر ایران در لندن و مبالغی هم به دیگران داده بود.
عاقبت با مداخله «ولف» وزیر مختار انگلیس و تصویب شورای وزیران ایران و موافقت شاه و اتابک امتیاز بانک و معادن ایران به مدت 60 سال به پسر رویتر داده شد؛ این بانک بعدها به بانک شاهنشاهی ایران تبدیل شد و بعداً بانک شاهنشاهی بریتانیا امتیاز چاپ اسکناس، اجازه توسعه شعبه‌ها در ایالات و حق جمع‌آوری عوارض بیشتر جاده‌های جنوبی را نیز به دست آورد.
